أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية” بالإبقاء على اعتقال الطبيب حسام أبو صفية يعكس استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق معتقلي قطاع غزة.
وأوضح النادي في بيان له أنّ هذه السياسة تطال مئات المعتقلين داخل السجون والمعسكرات “الإسرائيلية”، تحت ما يُسمّى بـ “قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يُستخدم – بحسب البيان – كأداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج أي ضمانات للعدالة أو القانون الدولي.
وأضاف أنّ قرار المحكمة يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تُظهر، وفق تعبيره، تواطؤ المنظومة القضائية “الإسرائيلية” في ترسيخ سياسة الاعتقال، بما يشمل آلاف الأسرى من غزة، إضافة إلى المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وأشار البيان إلى أن هذا النهج يترافق مع المماطلة في البت بالالتماسات المتعلقة بظروف الاحتجاز والانتهاكات داخل السجون، ما يفاقم معاناة الأسرى ويكرّس حالة الاحتجاز التعسفي الممتد.