تصريح صحفي صادر عن حركة حماس:
إنّ قرار الاحتلال الصهيوني إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو العبثية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.
نؤكّد أنّ هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة.
إنّ تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال.
نجدد دعوتنا إلى كافّة مكوّنات شعبنا وفصائله وقواه، لتصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة.